في إطار اهتمامه بتعزيز التكامل وسد الفجوة بين الخبرة الاستثماريةوالبحث العلمي، شارك الأستاذ سعد بن عايض آل حصوصه أحد أبرز الخبراء السعوديين في مجال تأهيل الشركات العائلية وإتمام صفقات الدمج والاستحواذ في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان «أثر العوامل غير المالية في إتمام صفقات الدمج والاستحواذ داخل الشركات العائلية»قدمها الباحث محمد يوسف القاضي، صاحب الخبرات العملية في مجال الاستثمار بمنطقة الخليج ، تحت مظلة الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية بجمهورية مصر العربية والتي يرأسها الدكتور مصطفى هديب.
كان من بين الحضور سعادة الملحق التجاري لسفارة خادم الحرمين الشريفين الأستاذ أنور بن حصوصه، وعضو مجلس الشيوخ السيد سامح أنور السادات المعروف بخبرته الواسعة في مجال الاستثمار، وسعادة المستشار لؤي الشواربي عضو اللجان الاستشارية برئاسة مجلس الوزراء، كما حضر المناقشة الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام السيد أشرف العشري والدكتور عمرو هلال رئيس مجلس إدارة هيلث تك والأستاذة تهاني الخيال من وزارة الاستثمار السعودية والدكتور مهندس وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الاعمال المصرية، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والكفاءات الاحترافية.
وتُعد هذه الدراسة من الأبحاث النوعية الرائدة في العالم العربي، إذ تسلط الضوء على محددات نجاح صفقات الدمج والاستحواذ من منظور غير مالي، مبرزةً الدور الحيوي الذي تلعبه العوامل الإنسانية والتنظيمية في تحقيق نتائج مالية إيجابية واستدامة بعد عملية الدمج والاستحواذ.
وتناولت الرسالة محاور أساسية شملت: الثقافة المؤسسية، وفاعلية التواصل الداخلي، واستراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات، والتعامل مع الارتباط العاطفي للمؤسسين بالشركات العائلية، مؤكدة أن هذه الجوانب تمثل العمود الفقري لنجاح عمليات الدمج والاستحواذ.
واختتمت المناقشة بتوصيات عملية تهدف إلى ترسيخ مفهوم “الفحص النافي للجهالة ذو البعد الإنساني HumanCorp Due Diligence بحيث يشمل الأبعاد الثقافية والإدارية والنفسية إلى جانب التحليل المالي التقليدي، ما يتيح لشركات إدارة الثروات والاستشارات المالية والإدارية تبني منهجيات تقييم أكثر تكاملاً وواقعية.
وتُعد هذه المنهجية نقلة نوعية نحو رفع نسب نجاح صفقات الدمج والاستحواذ وإطالة عمر الشركات العائلية وتعزيز استدامتها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في حوكمة الأعمال وتطوير بيئة الاستثمار.